سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران امروز در یک نشست خبری توضیحات تازهای درباره ماجرای بازداشت و فوت مهسا امینی ارائه کرد. اصل حرف سردار رحیمی در این نشست خبری آن بود که قصوری در ماجرای مرگ مهسا امینی متوجه پلیس و ماموران انتظامی نیست و همه چیز در این ماجرا طبیعی بوده.
سخنان سردار رحیمی را می توان از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داد. یک زاویه نفس برگزاری اصل چنین جلسهای است. پلیس فعلا در پرونده مهسا امینی در مقام متهم قرار دارد. اینکه اتهام پلیس در دادگاه ثابت شود یا خیر بحث دیگری است. کما اینکه مثل هر پرونده قضایی ممکن است در دادگاه روشن شود که متهم گناهی نداشته و تبرئه شود. اما تا وقتی که دادگاه برگزار نشده مساله این است که پلیس در مظان اتهام قرار دارد. سوال این است که چطور یک متهم در شرایطی که پرونده در مراحل اول رسیدگی قرار دارد میتواند نشست خبری برگزار کند و به بیان دفاعیاتش به این شکل بپردازد.
شاید برخی بگویند چون متهم در اینجا یک شخصیت حقوقی مانند پلیس است، چنین اقدامی میتواند مشروع قلمداد شود. در حالیکه اتفاقا مساله همین است که یک شخصیت حقوقی چون پلیس باید بسیار بیش از متهمان معمولی این دست مسائل را رعایت کند. واضح است که پلیس در این مورد دفاعیاتی دارد اما جای بیان آن دفاعیات قطعا دادگاه است نه نشست خبری. کما اینکه باید این سوال طرح شود که آیا امکان برگزاری نشست خبری برای طرف دیگر این پرونده یعنی خانواده مهسا امینی هم وجود دارد یا خیر؟ اگر یک طرف پرونده از چنین امکانی برخوردار است و طرف دیگر خیر، آیا این شرایط نسبتی با عدالت دارد؟
رئیس پلیس پایتخت در سخنان خود مواردی را مطرح کرده که جای سوال جدی دارند. مثلا سردار رحیمی گفته که پوشش مهسا امینی با آنچه در تصویر کلاس آموزشی منتشر شده متفاوت بوده. در حالیکه عکسهای او قبل از بازداشت توسط گشت ارشاد نشان میدهد وی همان لباسی را بر تن داشته که در فیلم دوربینهای مداربسته دیده میشود.
اما یکی از مهمترین نکات نشست خبری سردار رحیمی جایی است که اشاره کرده ماموران گشت ارشاد به دوربین های البسه خود مجهز هستند اما در این مورد فاقد دوربین بودند. این میتواند یکی از مهمترین ابهامات این پرونده باشد. سوال بسیار ساده است؛ چرا در این مورد مشخص که منتهی به چنین ماجرایی شده لباس ماموران دوربین نداشته است؟ دلیل مشخص آن چه بوده است؟
فلسفه این دوربین ها مستندنگاری رفتار ماموران گشت ارشاد برای استفاده در پروندههایی نظیر پرونده مهسا امینی است تا پلیس بی جهت و بدون دلیل زیر بار اتهام نرود. چطور دقیقا در همان موردی که این دوربینها برای آن تهیه شدهاند و در پروندهای که پلیس کشور را با اتهام مواجه کرده، این دوربینها روی لباس ماموران نبودهاند؟
ماجرا مثل این است که پلیس مامورانی را برای مراقبت از یک بانک جایی بگذارد و از آن بانک دزدی شود، بعد بگویند از روی اتفاق آن ماموران در آن دقایق در محل ماموریت حاضر نبودهاند. آیا چنین بهانهای قابل پذیرش است؟ آیا این توجیه خودش ایجاد شک نمیکند؟
این دست موارد و سوالات است که باعث افزایش حساسیت پرونده مهسا امینی در افکار عمومی شده و قطعا بیپاسخ ماندن آنها ضربهای به اعتماد عمومی خواهد بود.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟